برچسب ها: 

این جستار شامل 1 پاسخ ، و دارای 1 کاربر است ، و آخرین بار توسط  امیرحسین ستوده بیدختی در 2 ماه پیش بروز شده است.

  • نویسنده
    نوشته ها
  • #9311

    در این مبحث به بررسی وموضوعات پیرامون احیا و بازسازی بافت فرسوده پرداخته می شود.

  • #10040

    قانون حمایت از احياء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری
    ماده 1) به منظور ایجاد وحدت رویه در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و تعیین محدوده های مورد حمایت این قانون اقداماتی به شرح ذیل صورت می پذیرد.
    ماده 2) اصطلاحات و مفاهیمی که در این قانون بکار رفته دارای معانی ذیل است:
    الف) بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری: مناطقی از شهر است که در طی سالیان گذشته عناصر متشکله آن اعم از تاسیسات روبنائی، زیربنائی، ابنیه، مستحدثات، خیابان ها و دسترسی ها، دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده و ساکنان آن از مشکلات متعدد اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و کالبدی رنج می برند.
    ب) نقشه محدوده بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري ، نقشه اي است که براساس شاخص های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) و یا شهرداریها تهیه و به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسيده يا مي رسد .
    ج) طرح هاي احياء ، بهسازی و نوسازی ، طرحهایی هستند که در چهارچوب طرحهای توسعه شهری (اعم از جامع و تفصیلی) به منظور اجرای برنامه هاي احياء، بهسازی و نوسازی شهري با رعایت اصول شهرسازی ، فنی و معماری تهیه می شود. این طرحها در برگیرنده کاربریهای جدیدو مورد نیاز محدوده معینی از بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری بوده و اجرای آنها متضمن تامین خدمات عمومی و زیر ساخت های شهری از قبیل شبکه های دسترسی ، معابر و بدنه آنها ، پروژه های عمران و خدمات شهری ، فضای سبز و غیره است که متکی بر ضوابط شهرسازي و .معماری ایرانی-اسلامی و بومی هر منطقه می باشد
    د ) سهام پروژه ، حق السهمي از ارزش كل پروژه است كه سهم دارنده را مشخص مي كند .
    ماده 3 ) طرحهای یاد شده در بند (ج) ماده (2) توسط وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان عمران و بهسازي شهري ايران ) و یا شهرداری ها تهیه و خارج از نوبت به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده پنج قانون تاسیس شورای
    عالی شهرسازی و معماری ایران مي رسد .
    ماده 4) مجریان طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی ، ( وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري ها ) مي توانند قسمتی از اختیارات خود را به شرکتها و یا سازمان های وابسته به خود و یا اشخاص حقيقي و حقوقی غیر دولتی صاحب صلاحیت فني ، مالي و اجرايي واگذار نمایند . صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی را وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان عمران و بهسازي شهري ايران ) تعیین می نماید.
    ماده 5) وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف است براي جلوگیری از خسارات ناشی از حوادث غير مترقبه در بافتهای فرسوده و ناكار آمد پیشگیری لازم را با اولویت بافت های مذکور بعمل آورد.
    ماده 6) به منظور جلب مشارکت حداكثري مالکان و ساکنان محدوده طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی، حسب مورد از سوی مجری طرح ،‌ محدوده اجرائی طرحهای مصوب به نحو مطلوب و مناسب به ساكنان و مالكان اطلاع رساني مي شود و با همکاری آنها براي حصول توافق نسبت به ارزیابی و تعیین قیمت روز اراضی، ابنیه و ديگر حقوق قانونی افراد در وضعيت موجود بعلاوه 15% از طریق هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری (یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق، یک نفر به انتخاب مجری طرح و یک نفر مرضی الطرفین) اقدام می گردد. هزینه های ارزیابی به عنوان جزئی از هزینه های اجرای پروژه محسوب شده و به عهده مجری طرح است.
    ماده7) در صورتیکه تعدادی از مالكان املاك واقع در پروژه های اجرائی مصوب تمایلی به مشارکت نداشته باشندو ملك آنها مانع اجرا طرح باشد ، سهم آنها براساس ارزش تقویم شده به عنوان قیمت پایه در صورت وجود وجه ملزم شرعي از طریق مزایده به فروش رسیده و به آنان پرداخت مي شود . برنده مزایده به نسبت سهام مالک، در مشارکت با مجری طرح جایگزین مالک اول مي گردد . در صورت استنكاف مالكان املاك مذكور از مشاركت و يا عدم واگذاري سهام به هر دليل از طریق مزایده، مجری طرح بايد راساً یا از طریق جلب سرمایه هاي سرمایه گذاران متقاضي مشارکت ، نسبت به خريد يا تملك املاك مزبور اقدام نمايد . در صورت مجهول المالك بودن بعضي از املاك واقع در پروژه هاي اجرايي فوق با اذن ولي فقيه از طريق مزايده اقدام مي شود و وجوه حاصل در اختيار ولي فقيه قرار مي گيرد تا مطابق نظر ايشان عمل شود .
    تبصره 1) اقدامات مربوط به تملك املاک موضوع این ماده صرفاً از طریق مجری طرح و وفق احکام اين قانون و همچنين احكام غير مغاير در لايحه قانوني نحوه خريد املاک و اراضي براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370 و اصلاحات بعدي صورت می پذیرد.اين اقدام مانع از مراجعه ذي نفع حداكثر ظرف بيست روز از ابلاغ واقعي به مراجع قضايي و همچنين مانع اجرا عمليات نخواهد بود .
    تبصره 2) طرق مختلف تامین منابع مالی اجرای این ماده و سایر مفاد قانون اعم از راه اندازی نهادهای تامین سرمایه، انتشار اوراق مشارکت، جلب مشارکت سرمایه گذار خارجی يا داخلی، ایجاد صندوق های توسعه سرمایه گذاری غيردولتي و راه اندازی شرکتهای سهام پروژه غير دولتي و نظایر آن به موجب آئین نامه ای است که توسط وزارت خانه هاي مسکن و شهرسازی ،‌کشور و امور اقتصادی و دارائی حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون در چهارچوب قوانين بودجه و برنامه توسعه، تنظیم مي شود و به تصویب هیئت مي رسد . ايجاد صندوق هاي توسعه سرمايه گذاري دولتي و راه اندازي شركتهاي سهام پروژه دولتي منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است .

    ماده8) به منظور تشویق مالکان، سرمایه گذاران و سازندگان و تسریع در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی طرحهای مصوب موضوع این قانون، کلیه املاک و اراضی واقع در پروژه های اجرائی طرحهای یاد شده و
    همچنین سایر ابنیه و اراضی واقع در ديگر نقاط محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با کاربری مسکونی از حیث عوارض صدور پروانه ساختمانی و تراکم، مشمول ماده (16) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 مي شود و در خصوص سایر کاربری ها ،‌ شهرداري ها مكلفند نسبت به تقسيط و يا مشاركت در پروژه ها، به ازاء بهاي عوارض متعلقه و یا موکول نمودن پرداخت عوارض به پایان عملیات ساخت و ساز و دريافت آن بر اساس بهای روز حسب مورد اقدام نماید. مجری طرح می تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداری نسبت به واگذاري بخشی از فضاهای احداثی طرح اقدام و یا با انجام خدمات مورد نیاز طرح با شهرداری تهاتر نماید.
    ماده9) به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرحهای مصوب احیاء، بهسازی و نوسازی اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهول المالک و سایر اختلافات و تعیین تکلیف وضعیت اینگونه املاک ، وفق ضوابط و مقررات مربوط، هیئتی مرکب از یک نفر از قضات با تجربه دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائيه ، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان در اداره ثبت اسناد و املاک محل تشکیل مي شود و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل نسبت به موضوع رسیدگی و با راي قاضي عضو هيات اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
    راي صادره توسط قاضي ظرف بيست روز پس از ابلاغ در محاكم دادگستري قابل تجديد نظر و راي دادگاه تجديد نظر قطعي است .
    ماده10) ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند در محدوده طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی با رعایت حقوق مالکانه اشخاص، عملیات ثبتی لازم را جهت حذف معابر موجود، تجمیع، تفکیک و افراز اراضی و املاک و مستحدثات واقع در طرحهای احياء، بهسازی و نوسازی مصوب با اولویت و حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجري به انجام رسانند.
    تبصره) شهرداری ها می توانند در پروژه های تجمیعی صرفا با صورتجلسه توافق مالکین نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام نمایند در هر صورت صدور پایان کار منوط به ارائه سند ثبتی است.
    ماده11) به منظور تامین سرانه ها و زیرساختهای لازم در طرحهای مصوب احیاء، بهسازی و نوسازی حق الامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در این محدوده ها پس از نوسازی ، محفوظ است و دستگاههای ذیربط موظفند نسبت به برقراری و تامین خدمات مورد نیاز اقدام نمایند.
    ماده12) دولت مي تواند هزینه های بخش غیر دولتی به منظور تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگري ، آموزشي ،مذهبی و ورزشی در مناطق یاد شده را جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان محسوب نمايد .
    ماده13) دولت مجاز است سالانه 10 هزار ميليارد ريال جهت احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري در بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني و درج نماید.
    ماده14) شورای برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها موظفند در چهارچوب اعتبارات موضوع ماده (13) اين قانون اعتبارات مورد نياز را براي ساخت فضاها و ساختمان‌هاي عمومي و خدماتي در محدوده مصوب بافت‌هاي فرسوده از محل اعتبار دستگاه‌هاي ذي‌ربط با اولويت تامين نمایند.
    ماده15) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است، حداقل 25 درصد تسهيلات بانكي ارزان‌قيمت تخصيصي به بخش مسكن را به امر احداث و نوسازي مسكن و احياء،‌بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري اختصاص دهد.
    ماده16) وزارت مسكن و شهرسازي ( سازمان عمران و بهسازي شهري ) مكلف است با همكاري وزارت كشور ،‌ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور و شوراي عالي استان‌ها به منظور جلب همكاري و مشاركت كليه‌ دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در فرآيند احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد و در جهت راهبري و مديريت يكپارچه و ايجاد وحدت رويه كليه عوامل مرتبط در سطح ملي و محلي و استفاده از امكانات و منابع موجود حداكثر ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به تهيه و تدوين سند ملي راهبردي احياء، بهسازي و نوسازي و توانمندسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري با
    رويكرد ضوابط شهرسازي معماري ايراني – اسلامي اقدام و براي تصويب به هيات وزيران ارائه نمايد .
    ماده17) در اجراء كليه مفاد اين قانون رعايت اجراء اصل (83) قانون اساسي و موازين شرعي مربوط به وقف الزامي است.
    * قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ29/10/1389 به تایید شورای نگهبان رسید.

شما برای پاسخ به این جستار باید وارد تارنما شوید.