برچسب ها: 

این جستار شامل 1 پاسخ ، و دارای 1 کاربر است ، و آخرین بار توسط  امیرحسین ستوده بیدختی در 2 ماه پیش بروز شده است.

  • نویسنده
    نوشته ها
  • #9337

    در این مبحث به بررسی وموضوعات پیرامون تامین مالی و مدیریت مالی پرداخته می شود.

  • #10093

    با توجه به وضعيت خاص كشورهاي در حال توسعه و بحران‌هاي مالي در اين كشورها امكان تامين سرمايه مورد نياز براي اجراي پروژه‌هاي بزرگ به راحتي فراهم نمي‌شود، بنابراين انتخاب روش تامين مالي مناسب در مورد پروژه‌ها مساله مهمي است.

    در بسياري از پروژه‌ها به دليل مسائلي مانند حجم بالاي سرمايه مورد نياز حساسيت بالاي پروژه از نظر مسائل سياسي، اقتصادي و امنيتي، عدم تمايل حضور خارجيان و سرمايه‌گذاري آنها مساله تامين مالي مورد توجه مسوولان حكومتي قرار مي‌گيرد.

    در تعدادي از پروژه‌ها با حمايت‌ها و اعتبارات دولتي مي‌توان وجوه مورد نياز را تامين كرد، اما در پروژه‌هاي مهم و زيرساختي مورد نياز كشور كه امكان تامين وجوه كامل آن توسط دولت فراهم نيست مانند پروژه‌هاي نفتي، گازي، پتروشيمي و بسياري از صنايع ديگر براي توسعه زير ساخت‌ها نياز اساسي براي حضور سرمايه‌گذاري خارجي و استفاده از تسهيلات بانك‌ها و موسسات خارجي وجود دارد.

    انديشيدن راهكاري براي تامين منابع مالي مورد نياز پروژه از مراحل اوليه براي اطمينان از به انجام رسيدن پروژه است در انتخاب روش مناسب تامين مالي در مرحله امكان‌سنجي پروژه بايد به تمام موارد و خواسته‌هاي بخش‌هاي مختلف درگير در پروژه از كشور ميزبان پروژه، صنعت مرتبط با پروژه، پيمانكاران، خريداران، تهيه‌كنندگان، بانك‌هاي قرض‌دهنده، مساله ريسك‌ها و به طور كلي تمام بخش‌هاي درگير در پروژه توجه كرد و سپس با توجه به ارجحيت و اهميت هر كدام از آنها به انتخاب روش مناسب پرداخت.

    در ضمن بايد توجه كرد كه ساختار استفاده شده براي تامين مالي پروژه در يك كشور ممكن است به دليل وجود تفاوت‌ها در قوانين و شرايط آن موثر نباشد در حالي‌كه به طور موثري در كشور ديگري استفاده شود، نكته مهم انتخاب شكل صحيح روش تامين مالي با توجه به شرايط هر پروژه و كشور ميزبان پروژه است.

    در اين مقاله به معرفي روش‌هاي تامين مالي پروژه‌ها پرداخته مي‌شود و سپس بر اساس دسته‌بندي‌هاي ارائه شده، روش استفاده در تعدادي از پروژه‌هاي ايران بررسي مي‌شود. مقدمه:

    در حالي كه سرمايه‌گذاري هنگفت در طرح‌هاي زيربنايي يك نياز مبرم براي كشورهاي در حال توسعه است، دولت‌ها قادر نيستند سرمايه لازم براي تامين مالي اين پروژه‌ها را تامين كنند.

    براي حل اين معضل دولت‌ها بايد روش‌هاي نوين تامين مالي پروژه‌ها را به كار گيرند اين روش‌ها به بخش خصوصي امكان مي‌دهد تا در پروژه‌هاي زيربنايي و عمومي مشاركت كند، بدون اين كه براي هميشه مالك طرح‌هاي زير بنايي شود.

    اخيرا استفاده از قراردادهاي ساخت، بهره‌برداري و انتقال، جهت خصوصي‌سازي، جذب سرمايه‌هاي خارجي، دسترسي به تكنولوژي پيشرفته و مهارت‌هاي فني و بهره‌مندي از مديريت كارآمد، مورد توجه دولت ايران نيز قرار گرفته است. مهم‌ترين و موثرترين راه‌حل تحقق اهداف توسعه در يك كشور، وجود ساختار اقتصادي تواتمند با بازار مالي فعال است.

    به دليل فقر حاكم و كمبود پس‌انداز مالي در اغلب كشورهاي در حال توسعه، امكانات داخلي در اينگونه كشورها براي تشكيل سرمايه جهت تحقق اهداف توسعه‌اي و انجام پروژه‌هاي زيربنايي كافي نيست و به همين دليل اكثر اين كشورها ناچارند كسري سرمايه مورد نياز خود را از منابع خارجي تامين كنند و به اين ترتيب گرايش به سمت جذب منابع مالي خارجي شكل مي‌گيرد. در تامين مالي پروژه‌ها با توجه به نوع پروژه و صنعت مرتبط با آن، حجم مالي و زمان مورد نياز در نظر گرفته شده براي پروژه، شرايط كشور ميزبان پروژه از نظر امنيت سياسي، اقتصادي و قوانين موجود در آن، ميزان حساسيت پروژه در آن كشور مي‌توان روش‌هاي مختلفي را براي تامين مالي پروژه متصور شد كه درحالت كلي اين موارد شامل:

    در صورت استفاده از منابع داخلي
    تخصيص بخشي از درآمد كل كشور
    تخصيص بخشي از درآمد حاصل از صادرات
    درصورت استفاده از منابع خارجي
    روش‌هاي قرضي(استقراضي)

    تامين مالي شركتي ، تامين مالي پروژه‌اي
    روش‌هاي غيرقرضي (سرمايه‌گذاري)

    سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي
    سرمايه‌گذاري غيرمستقيم خارجي
    نكته مهم در مورد انتخاب هر كدام از اين روش‌ها شرايط و ويژگي‌هاي پروژه و كشور ميزبان پروژه و به دست آوردن بهترين بازده مورد انتظار مي‌باشد. روشي مورد توجه قرار مي‌گيرد تا بتواند با كمترين ميزان وقت و هزينه، جوابگوي ريسك‌هاي پروژه باشد. سياست‌هاي اتخاذ شده كشور ميزبان در به كار‌گيري هر كدام از اين روش‌ها بسيار حائز اهميت است چه بسا روش‌هاي مفيدي با توجه به شرايط پروژه و در نظر گرفتن موارد ديگر قابل‌تصور باشد. اما عدم توجه دولت يا خط‌مشي سياست‌هاي اقتصادي كشور ميزبان يا ناآگاهي آنها و مهيا نبودن زيرساخت‌هاي موردنياز مانع از به كارگيري آن شيوه شود.

    از طرفي توجه متوليان پروژه در پيش‌بيني و در نظر گرفتن شيوه تامين مالي مناسب با شرايط پروژه در به كار‌گيري روش‌هاي مختلف تامين مالي بسيار موثر است. در حالت كلي براي رسيدن به يك ساختار مناسب بايد روش‌هاي تخصيص ريسك، نوع قراردادها، جنبه‌هاي حقوقي و مالي هر ساختار و هماهنگي آن با شرايط پروژه مورد بررسي قرار گيرد.

    انواع روش‌هاي تامين مالي داخلي
    انواع تسهيلاتي كه در حال حاضر براي اجراي طرح‌ها يا اعتبارات پروژه‌اي ارائه مي‌‌شود عبارتند از وام، اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطي، كمك‌هاي فني، مشاركت در سرمايه، تسهيم سود، استصناع و خطوط اعتباري.

    وام: (Loan)
    اين نوع از تسهيلات براي طرح‌هايي با آثار اجتماعي و اقتصادي قابل‌توجه كه زمان اجراي طولاني دارند و ممكن است درآمدزا هم نباشند به كار مي‌رود. وام‌ها به دولت‌ها يا موسسات عمومي و غالبا به كشورهاي كمتر توسعه‌يافته عضو براي اجراي طرح‌هاي زيربنايي و صنعتي اعطا مي‌شود.

    اجاره به شرط تمليك: (Leasing)
    يك نوع اعتبار ميان‌مدت براي اجراي طرح‌هاي صنعتي است كه براساس آن تجهيزات سرمايه‌اي و ساير سرمايه‌هاي ثابت مثل كارخانه، ماشين‌آلات و تجهيزات براي صنايع، صنايع تبديلي كشاورزي، زيربنايي، حمل‌ونقل و غيره براي استفاده هر دو بخش خصوصي و عمومي ارائه مي‌شود.

    اين نوع از تسهيلات براي كشتي، تانكرهاي نفت، كشتي‌هاي ماهيگيري و غيره هم اعطا مي‌گردد. بعد از پايان مدت اجاره، بانك مالكيت تجهيزات را به مستاجر به صورت هبه منتقل مي‌كند.

    فروش اقساطي: (Instalment Sale)
    فروش اقساطي شبيه اجاره به شرط تمليك است. با اين تفاوت عمده كه در فروش اقساطي مالكيت سرمايه در زمان تحويل به ذينفع منتقل مي‌‌شود. براساس اين شيوه، بانك تجهيزات و ماشين‌آلات را خريداري مي‌كند و با اعمال‌درصدي سود به ذينفع مي‌فروشد.

    مشاركت در سرمايه: (Equity Participation)
    در اين روش تامين مالي بانك در سرمايه شركت‌هاي در حال فعاليت يا جديد در بخش خصوصي يا عمومي مشاركت مي‌كند. مشاركت بانك حداكثر معادل 3/1 سرمايه ثبت شده است.

    تسهيم سود: (Profit Sharing)
    نوعي از مشاركت است كه طبق آن دو يا چند شريك براي تامين مالي يك شركت، سرمايه‌اي را فراهم مي‌كنند. مشاركت‌كنندگان به نسبت سهمي كه فراهم كرده‌اند در سود يا زيان شركت، شريك هستند.

    خطوط اعتباري: (Line of Financing)
    طبق اين شيوه، بانك از طريق اعطاي تسهيلات، اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي به منظور كمك به رشد و توسعه صنايع كوچك و متوسط كشورهاي عضو (عموما در بخش خصوصي) اعتبار مي‌دهد.

    استصناع: (Istisna’s)
    اين شيوه تامين مالي يك نوع جديد از تامين اعتبار براي اجراي طرح‌هاي صنعتي و تجارت كالاهاي سرمايه‌اي و افزايش توليد صادراتي كشورهاي عضو است. استصناع قراردادي براي توليد كالاهاي توليدي يا ديگر دارايي‌هاست كه براساس آن توليدكننده تعهد مي‌كند، كالاهاي مشخص را مطابق با ويژگي معين، با نرخ مشخص و در يك زمان خاص توليد كند.

    كمك فني: (Technical Asistance)
    علاوه بر موارد مزبور، بانك برخي كمك‌هاي فني را نيز به صورت بلاعوض يا وام براي فراهم آوردن مهارت‌هاي فني جهت كمك به طرح‌ها مانند تهيه مطالعات امكان‌سنجي، طراحي و مهندسي، نصب و ارائه خدمات مشاوره‌‌اي از قبيل تعيين سياست‌ها، مطالعات بخش‌ها، تحقيقات و غيره به كشورهاي عضو كمتر توسعه‌يافته اعطا مي‌كند.

    انواع روش‌هاي تامين مالي خارجي روش‌هاي قرضي(استقراضي)
    در اين گونه از روش‌ها كشور سرمايه‌پذير وامي را از كشور يا موسسه وام‌دهنده دريافت مي‌كند و موظف است در سررسيد‌هاي مقرر اقساط بازپرداخت آن را به وام‌دهنده بپردازد. در اين نوع روش‌ها كشور يا بانك وام‌دهنده هيچ‌گونه ريسكي را نمي‌پذيرد و تمام ريسك‌ها متوجه كشور وام‌گيرنده است. به عبارتي روش‌هاي قرضي كه مي‌توان از آنها به عنوان وام نام برد عمدتا با تضمين بازپرداخت همراه مي‌باشند و در كشور ما به دو گروه عمده قابل تفكيك مي‌باشند:

    استفاده از تسهيلات اعتباري ماخوذ از بانك‌ها و موسسات مالي خارجي
    استفاده از تسهيلات بانك‌هاي توسعه‌اي مانند بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي
    معمول است كه بانك كشور با هدايت و نظارت بانك مركزي با گروه‌هاي بانكي كشورهاي صنعتي موافقتنامه‌هايي موسوم به موافقتنامه پايه منعقد مي‌نمايند كه به موجب آن بانك‌ها يا گروه بانك‌هاي خارجي طرف موافقتنامه تا سقف معيني، تسهيلات ارزي در اختيار بانك‌هاي تجاري ايران قرار مي‌دهد.

    موافقتنامه يا اعطاي تسهيلات در هر مورد منوط به تاييد گزارش توجيهي پروژه‌اي كه مصرف‌كننده اعتبارات است از سوي بانك‌هاي داخلي و نيز طرف‌هاي خارجي مي‌باشد ايران با بانك‌هاي كشورهاي آلمان، ايتاليا، فرانسه، سوئيس، كره، چين، هند، اتريش و… خطوط اعتباري دارد. كه از اين بين همكاري بيشتري را با بانك‌هاي آلمان، ايتاليا، فرانسه و چين دارد.

    در انعقاد قرارداد مالي با اعتبار‌دهندگان خارجي علاوه بر مشخص كردن نرخ‌ها و شرايط استفاده از اعتبار اعطايي شرط تضمين دولت نيز قيد مي‌‌شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي وظيفه دارد نسبت به صدور تضمين‌هاي لازم اقدام كند.

    در عمل پس از انعقاد قرارداد مالي بين بانك‌هاي كشور و اعتباردهنده خارجي و صدور ضمانت‌نامه كلي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي خط اعتباري ايجاد مي‌‌شود.

    در حالت كلي اعطاي تسهيلات توسط موسسات و بانك‌هاي خارجي مي‌تواند بر اساس اعتبار شركت متولي پروژه تامين تامين مالي شركتي باشد يا با توجه به ويژگي‌ها و جريان نقدينگي پروژه براي بازپرداخت وام باشد كه به آن تامين مالي پروژه‌اي گفته مي‌شود.

    تامين مالي شركتي
    در اين نوع تامين مالي كشور يا موسسه وام علاوه بر اعطاي وام، به نحوه هزينه شدن آن نيز نظارت كامل داشته و نوع مصرف را از ابتدا با وام‌گيرنده شرط مي‌كند. در واقع دراين شيوه تامين مالي از اعتبار شريكان يك شركت براي تامين وجوه مورد نياز پروژه استفاده مي‌كنند.

    پس از تعيين اعتبار شركت، سرمايه لازم براي اجراي يك پروژه اقتصادي مشخص توسط موسسه اعتباري يا بانك عامل خارجي تامين مي‌شود نرخ بهره هم بر حسب شرايط اقتصادي و ريسك كشور در زمان اعطاي اعتبار تعيين مي‌شود. در ايران مالك پروژه به خصوص پروژه‌هاي زير بنايي دولت ايران است و دولت بر اساس اعتبار و رتبه ريسك خود مي‌تواند از تسهيلات استفاده كند.

    اين انتخاب اغلب براي پروژه‌هاي كوچكتر و سرمايه مورد نياز كمتر مناسب است اما درايران به دليل ضعف در روش‌هاي ديگر اين روش با ضمانت دولت بيشترين روش مورد استفاده در تامين مالي از منابع خارجي است.

    با وجود تامين مالي دولتي، شركت‌هاي خصوصي از اين نوع تامين مالي اجتناب مي‌كنند چون اين شيوه ترازنامه انها را تغيير مي‌دهد و در ظرفيت و پتانسيل آنها براي شركت در پروژه‌هاي آينده ايجاد محدوديت مي‌كند.

    شركت‌هاي خصوصي محدوديت ديگري نيز در جذب اين منابع مي‌توانند داشته باشند و آن مبلغي است كه در مقابل وام گرفته شده بايد در حساب‌هاي خارجي داشته باشند است.

    علاوه بر شركت‌ها انعكاس اين وام‌ها در ترازنامه دولت نيز تاثير منفي دارد و باعث مي‌شود كشور در تامين مالي پروژه‌هاي آينده خود دچار محدوديت شود.

    در اين روش مديريت ريسك بر عهده شركت يا دولت اعتبارگيرنده است و آنها با توجه به آگاهي و شناخت خود از ريسك‌ها مي‌توانند از اين روش استفاده كنند. با توجه به بي‌توجهي كه در ايران نسبت به مديريت ريسك وجود دارد اكثر پروژه‌ها در ايران تحت ريسك‌هاي موجود، در زمان و هزينه مناسب خود انجام نشده و در بازپرداخت‌ها دچار مشكل مي‌شوند بنابراين براي حفظ اعتبار و وجه خود در مقابل بانك‌هاي خارجي بايد به دنبال منابعي براي جبران كمبود در اين بازپرداخت‌ها باشند.

    در نتيجه اين سيكل تكرار مي‌شود و در بعضي مواقع پروژه توجيه مالي خود را به علت بالا رفتن هزينه‌ها از دست مي‌دهد. به علاوه براي دريافت اعتبار لازم است تا‌درصدي از مبلغ در بانك مزبور ذخيره شود كه اين مساله در بسياري موارد در حد توانايي اعتبارگيرندگان نمي‌باشد حسن اين روش اين است كه در تامين مالي بر اساس اعتبار شركت احتياج به مطالعات وسيعي نيست و تنها در حد اعتبار شركت يا كشور درخواست‌كننده سنجيده مي‌شود و در زمان و هزينه صرف‌شده براي آن به نسبت روش تامين مالي پروژه‌اي بسيار كمتر است.

    تامين مالي پروژه‌اي
    در اين نوع تامين مالي كشور يا موسسه وام‌دهنده هيچ‌گونه شرطي را براي نحوه مصرف وام پرداختي قرار نمي‌دهد ودر واقع فاز تامين مالي از فاز اجرايي آن كاملا جدا است.

    اصطلاح رايجي در ايران در توضيح اين روش وجود دارد به نام فاينانس خودگردان كه بيشتر در مورد پروژه‌هاي نفتي رايج است و تعريف بيان شده براي آن اين است كه «به تامين مالي گفته مي‌شود كه بازپرداخت‌هاي هزينه از محل صدور محصولات توليدي همان طرح انجام شود.

    دولت نيز موظف است تا تسويه كامل كليه تعهدات ناشي از سرمايه‌گذاري مربوطه، اجازه صدور محصولات توليدي اين طرح را تضمين كند». قسمت اول اين تعريف كه بازپرداخت‌ها بر اساس محصولات توليدي پروژه صورت مي‌گيرد، صحيح است، اما اين روش به درستي ويژگي‌هاي اين ساختار را ندارد و بيشتر ساختاري است كه داخل شركت نفت ايران به كار مي‌رود و در واقع باز هم اعطاي تسهيلات بر اساس اعتبار شركت نفت مي‌باشد و در واقع روش درون سازماني شركت نفت است.

    تعريفي كه در ادامه آمده است به روشني يكي از وجوه تمايز تامين مالي پروژه‌اي از ديگر ابزار تامين مالي را نشان مي‌دهد: «تامين مالي پروژه‌اي شامل شده است از تاسيس و به وجود آمدن يك موسسه تامين مالي مستقل قانوني با بدهي بدون اتكا يا با اتكاي محدود به دارايي حاميان پروژه و سرمايه‌اي از يك يا چند حامي براي هدف تامين مالي پروژه‌هاي زيربنايي.»

    در اين تعريف از تامين مالي پروژه‌اي به وجود آمدن يك موسسه مستقل قانوني براي مالكيت دارايي‌ها مشخص شده است. چون شركت پروژه از نظر قانوني مستقل است، در صورت ديفالت وام خطري حاميان پروژه را تهديد نمي‌كند.

    استقلال قانوني همچنين اين اطمينان را مي‌دهد كه تهيه‌كننده سرمايه نگراني در مورد وضعيت مالي حاميان براي طلب از قبل وجود نداشته نباشد و به درآمد و جريان نقدينگي آينده پروژه توجه كند.

    در تامين مالي پروژه‌اي از دارايي‌هاي پروژه و در آمد آتي پروژه به عنوان پايه‌هايي براي تامين وجوه مورد نياز استفاده مي‌كنند. مديريت ريسك در اين ساختار نقش بسيار مهمي دارد و اصولا ارتباط بين بخش‌هاي درگير در پروژه به منظور مديريت ريسك پروژه‌ها و به وسيله قرار دادها برقرار مي‌شود.

    در اين ساختار كسانيكه خواستار اجراي پروژه هستند به عنوان حاميان پروژه نام برده مي‌شود. اين سوال وجود دارد كه چرا حاميان، تامين مالي پروژه‌اي را براي تامين مالي پروژه‌ها انتخاب مي‌كنند؟ تامين مالي پروژه‌اي هزينه‌ها را نسبت به تامين مالي شركتي بالاتر مي‌برد و زمان بيشتري را براي سازماندهي مي‌خواهد و توجه بيشتري بايد به درگيري‌هاي خاص مديريت زمان و كارشناسي تكميل، بازبيني و اداره و مديريت وام در طول حيات پروژه صورت مي‌گيرد.

    سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه دلايل حاميان براي انتخاب اين روش براي تامين مالي يك پروژه چيست؟ از جمله دلايل ممكن است اين باشد كه حاميان پروژه ممكن است بخواهند خودشان را در مقابل بدهي و ريسك پروژه يا هر ديفالتي در مورد پروژه ايزوله كنند يا تمايل بخشي از حاميان اين است كه دارايي‌هاي پروژه را در ترازنامه خودشان نداشته باشند يا ممكن است خواست جدي براي تقسيم بخشي از ريسك حاميان پروژه از اين طريق در پروژه‌هاي بزرگ با ديگران وجود داشته باشد.

    يك حامي ممكن است براي قرض گرفتن وجوه ضروري براي پروژه بر اساس اعتبار شركت خود با محدوديت‌هايي در قرض گرفتن مواجه شود، ممكن است مزيت مالياتي (مانند معافيت مالياتي يا ديگر امتيازات مالياتي) در يك حوزه در صورت كاربرد اين ساختار براي پروژه وجود داشته باشد و يا قانون گذار در اختيارات قانوني ويژه ممكن است به طور مستقيم حاميان را مجبور كند كه راهكار تامين مالي پروژه‌اي را ادامه دهند

    از معايب اين روش مي‌توان به صرف زمان و هزينه بالا در ابتداي كار براي مطالعات امكان سنجي اشاره كرد.مشكلات تخصيص ريسك، صدمات ناشي از ضعف مديريت، تاثيرات منفي ناشي از سلب مالكيت و ديگر ريسك‌هاي سياسي در اين ساختار بيشتر مورد توجه است.

    در روش تامين مالي پروژه‌اي ملاك اصلي براي تامين‌كننده منابع مالي خارجي، «اقتصادي بودن طرح» مي‌باشد. چنانچه مطالعات امكان سنجي طرح به لحاظ اقتصادي مثبت باشد، تامين‌كننده منابع مالي، بدون مشاركت مستقيم سهمي، مي‌پذيرد كه منابع لازم را به صورت نقدي و غيرنقدي در اختيار واحد مورد نظر قرار دهد و در مقابل محصولات توليدي طرح را مابه ازاي اصل سود مورد توافق دريافت كند.

    برخي از روش‌هاي تامين مالي پروژه‌اي به شرح زير مي‌باشند:

    فاينانس:
    فاينانس در لغت به معني «ماليه» يا تامين مالي مي‌باشد و در بحث سرمايه‌گذاري به تامين مالي از طريق استفاده از منابع داخلي و يا دريافت و استفاده از وام ارزي اطلاق مي‌‌شود.

    به طور خلاصه قراردادهاي فاينانس بدين مفهوم هستند كه يك بانك يا موسسه تجاري خارجي وامي را به منظور عمليات معيني به كشور و يا شركت مشخصي پرداخت كرده و در واقع كنترلي روي هزينه كردن آن ندارد و بنابراين تعهدي نيز براي به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسيدهاي تعيين‌شده‌اي اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و يا بانك تضمين‌كننده قرارداد دريافت مي‌‌كند.

    در هر صورت روش فاينانس يك روش كوتاه‌مدت انتقال سرمايه به كشور است، زيرا پس از فرا رسيدن موعد بازپرداخت وام، مي‌بايست اصل سرمايه به همراه سود آن برگشت داده شود. بنابراين مهم‌ترين شرط در دريافت وام ارزي، تخصيص آن به طرح‌هايي است كه داراي توجيه اقتصادي بوده و نرخ بازگشت سرمايه معقولي را داشته باشند.

    به طور كلي دو روش شامل فاينانس خودگردان و غيرخودگردان براي تامين مالي پروژه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در روش اول، طرح (شركت دريافت‌كننده اعتبار) بايد توانايي صدور كالا براي بازپرداخت اقساط تسهيلات به صورت ارز را داشته باشد.

    اما در روش فاينانس غيرخودگردان، سرمايه لازم براي اجراي پروژه اقتصادي مشخص، توسط موسسه اعتباري و يا بانك عامل خارجي تامين مي‌شود. مدت استفاده از منابع در اين روش حدود 10 الي 12 سال است و نرخ بهره سالانه آنها بر حسب شرايط اقتصادي و ريسك كشور تعيين مي‌شود كه حدود 1 الي 4‌درصد بيشتر از نرخ بهره بين بانكي لندن (لايبور) مي‌باشد.

    يوزانس:
    يوزانس در لغت به معني «فرجه»، «مهلت» و «وعده پرداخت» آمده است و در اصطلاح سرمايه‌گذاري به معني توافق بر پرداخت قيمت فناوري و تجهيزات دريافت شده در قبال ارائه برات مدت‌دار مي‌‌باشد.

    يكي از روش‌هاي استقراض كوتاه‌مدت، يوزانس (ورود كالا و خدمات به شكل نسيه) مي‌باشد كه معمولا بازارهاي پولي و مالي كشورهاي صنعتي براي حمايت از فروش توليدات كشور خود آن را تامين يا تضمين مي‌كنند و از بدترين نوع استقراض بويژه براي استقراض در حجم زياد به حساب مي‌آيد.

    زيرا زمان بازپرداخت اين نوع از استقراض‌ها بسيار كوتاه‌مدت بوده و معمولا حتي در صورت تبديل آنها به سرمايه توليدي فرصت كافي براي به گردش درآمدن چرخه توليد همان سرمايه وجود ندارد و بنابراين كشور متعهد، مكلف است از ساير منابع مالي خود براي تامين بازپرداخت وام اقدام كند، بنابراين در كوتاه‌مدت منابع مالي كشور به شدت تحت فشار قرار مي‌گيرد.

    معمولا هزينه‌هاي مالي اين نوع از استقراض‌ها سنگين بوده و تامين‌كننده اين منابع نگران به ثمر نشستن نتايج هزينه نبوده و صرفا تضمين‌هاي كافي براي برگشت اصل و فرع را از طريق دولت‌ها مطالبه مي‌‌كنند.

    هدف اصلي كشور يا منبع واگذارنده، فروش هر چه بيشتر و صادرات توليدات داخلي است. در حقيقت اين شيوه براي حمايت از صادرات است كه كشورهاي صادركننده از آن استفاده مي‌كنند.

    تفاوت روش فاينانس با روش يوزانس:
    در روش فاينانس تنها بحث تامين مالي و دريافت پول به صورت وام مطرح است، در حالي كه در روش يوزانس بحث كالا، خدمات و يا دانش فني نيز وارد شده و در واقع اين فناوري‌ها از كشور يا موسسه خارجي خريداري مي‌گردد. با توجه به نرخ بهره و تنظيم نرخ محصول توسط وام‌دهنده اين روش بسيار پرهزينه است.

    خطوط اعتباري:
    در اين حالت دريافت‌كننده خط اعتباري بدون پرداخت هيچ‌گونه پولي اجازه مي‌يابد به اندازه معيني از توليدات يا خدمات اعطاكننده خط اعتباري استفاده كرده و مطابق توافقات قبلي اقدام به بازپرداخت آن كند.

    وام‌هاي بين‌المللي:
    اين روش به برقراري مشروط و مشخص براي استفاده از وام و اعمال كنترل موسسه وام‌دهنده بر نحوه هزينه شدن وام در زمان اجراي پروژه برمي‌گردد. در اين گونه موارد مي‌بايست مطالعات امكان‌سنجي الزام شده توسط وام‌دهنده به انجام رسيده و توجيه فني و اقتصادي پروژه مورد قبول وي قرار گيرد.

    تفاوت روش فاينانس با روش وام‌هاي بين‌المللي:
    وام‌هاي دريافتي در اين روش با روش فاينانس يك تفاوت عمده دارد و آن هم به برقراري مشروط و مشخص براي استفاده از وام و اعمال كنترل موسسه وام‌دهنده بر نحوه هزينه شدن وام در زمان اجراي پروژه برمي‌گردد.

    BOT (ساخت، بهره‌برداري، واگذاري):
    بر اساس اين نوع قرار داد، سرمايه‌گذار خارجي پس از اخذ امتياز واحد صنعتي، مسووليت تامين مالي، ساخت و بهره‌برداري از واحد صنعتي را براي مدت مشخصي (حدود 10 الي 30 سال) به عهده گرفته و پس از اتمام قرارداد، مالكيت آن را به كشور ميزبان انتقال مي‌دهد.

    طولاني بودن مدت اداره پروژه توسط سرمايه‌گذار به دليل هزينه‌هاي بالاي انجام چنين پروژه‌هايي است كه ممكن است توسط چند گروه سرمايه‌گذار انجام شود. اين گروه‌هاي در ارتباط متقابل با يكديگر بوده و عملكرد آنها به عملكرد هر يك از آنها وابسته است.

    اين روش با توجه به جنبه‌هاي مالكيتي و حقوقي ناشي از آن به هنگام بهره‌برداري يا واگذاري پروژه داراي انواع مختلفي مي‌باشد. BOT بيشتر در طرح‌هاي زيربنايي و عمومي (نيروگاه‌ها، جاده‌ها، تونل‌ها و پل‌ها) كاربرد دارد و به همين علت طرف داخلي قرارداد لزوما بايستي واحدهاي دولتي و يا شهرداري‌ها و موسسات عمومي باشند.

    در اين روش كليه منابع مالي مورد نياز براي اجراي يك طرح از سوي تامين‌كننده منابع مالي تامين مي‌شود و به وي اجازه داده مي‌شود براي مدت معلوم با شرايط از پيش تعيين شده از طرح بهره‌برداري كند و پس از آن كليه تاسيسات و حقوق ناشي از آن را به طرف خارجي از محل محصول طرح يا درآمد حاصل از عملكرد اقتصادي آن انجام مي‌گيرد.

    مشكل اصلي بعضي از طرح‌هايي كه به اين نحوه تامين مالي مي‌شوند مثل طرح‌هاي نيروگاهي، صادراتي نبودن محصول يا خدمات نهايي است كه مالا تامين ارز مورد انتظار طرف خارجي را با مشكل مواجه مي‌سازد. اين از جمله موارد استثنائي است كه دولت ناگزير است كه متعهد تامين ارز مربوط را از طريق صدور ضمانت‌نامه تقبل كند.

    علاوه بر اين، در مواردي كه كالا يا خدمات توليدي براساس انحصار قانوني يا طبيعي، صرفا توسط دستگاه‌هاي دولتي خريداري شود يا محصول (كالا يا خدمات) توليدي ناشي از سرمايه‌گذاري با قيمت‌هاي يارانه‌اي عرضه مي‌شود، دولت بايد خريد محصول يا خدمات توليدي را با قيمت‌هاي توافقي تضمين كند.

    استفاده از اين روش در قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي به عنوان يكي از شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري در چارچوب ترتيبات قراردادي مورد تاكيد است. در متن قانون اين روش با عنوان «احداث، بهره‌برداري و واگذاري» ذكر شده است.

    BOO (ساخت، بهره‌برداري، مالكيت):
    اين روش نيز مشابه BOT است به استثناء اين كه مالكيت طرح مذكور به كشور ميزبان انتقال نمي‌يابد. اگر چه امتيازات عمليات به طور معمول مبتني بر يك دوره ثابت بوده و بعد از آن حقوق عمليات مي‌تواند در صورت تمايل سرمايه‌گذار به غير انتقال يابد.

    BLT (ساخت، اجاره، انتقال):
    يك تسهيلات جديد با سرمايه خصوصي ايجاد و بعد از انقضاي مدت اجاره تحت موافقتنامه اجاره، مالكيت و مسووليت عملياتي آن به دولت ميزبان انتقال مي‌يابد.

    BLO (ساخت، اجاره، بهره‌برداري):
    مانند قرارداد BLT است، بدون آنكه نياز به انتقال مالكيت به دولت ميزبان در پايان قرار داد اجاره وجود داشته باشد.

    DBOM (طراحي، ساخت، بهره‌برداري، نگهداري):
    مانند BOT يا BOO است. يعني با و بدون انتقال مالكيت در پايان كار. در اينجا تاكيد بر روي مسووليت شركت پروژه براي طراحي پروژه است.

    ROT (احياء، بهره‌برداري، انتقال):
    همان ترتيبات قراردادي BOT است ولي براي احياء (ترميم) تسهيلات موجود در عوض ايجاد يك طرح جديد است.

    همچنين از شقوق ديگر براي تامين مالي پروژه‌ها به روش قرار داد- اضافه- بهره‌برداري (CAO) و شراكت بخش دولتي و خصوصي (PPP) و احيا، بهره‌برداري، اجاره (ROL) استفاده مي‌شود.

    ROO (احيا، بهره‌برداري، مالكيت):
    همان ترتيبات قراردادي BOO است ولي براي احيا (ترميم) يك طرح موجود و مالكيت آن توسط سرمايه‌گذار است.

    روش‌هاي غيرقرضي (سرمايه‌گذاري):
    در روش سرمايه‌گذاري تامين‌كننده‌ منابع مالي (سرمايه‌گذار) با قبول ريسك ناشي از به كار گيري منابع مالي در فعاليت يا طرح مورد نظر، برگشت اصل و سود منابع سرمايه‌گذاري شده را از عملكرد اقتصادي طرح انتظار دارد.

    استفاده از روش‌هاي سرمايه‌گذاري به دو صورت زير انجام مي‌گيرد:

    سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي
    سرمايه‌گذاري غيرمستقيم خارجي
    معاملات جبراني
    سرمايه‌گذاري خارجي:

    به هر سرمايه‌گذاري در كشورهاي بيگانه از سوي شر كت‌هاي خصوصي و افراد حقيقي (غير از كمك‌هاي دولتي)، سرمايه‌گذاري خارجي گويند.

    توجيه و موضوعيت بحث سرمايه‌گذاري خارجي را مي‌توان بر اساس سه محور مورد توجه قرار داد، محور اول روش تامين مالي منابع مالي و ارزي براي سرمايه‌گذاري است كه لازم است در هركشوري انجام شود و همچنين كمبود منابعي است كه هر كشوري با آن مواجه است و از طريق جذب سرمايه‌گذاري خارجي اقدام به تامين آنها مي‌كند.

    محور دوم به ورود دانش فني پيشرفته، فناوري و مديريت، به بخشي كه خواهان سرمايه‌گذاري خارجي است، مربوط مي‌شود. در مواردي كه سرمايه‌گذاري خارجي از دانش فني پيشرفته‌تري نسبت به شريك يا شركاي داخلي خود برخوردار است مي‌تواند با آوردن دانش فني خويش، زمان، فرصت و هزينه را براي رشد دانش فني در داخل آن كشور صرفه‌جويي كند.

    آوردن سهم بازار، محور سوم سرمايه‌گذاري خارجي است. بدين معنا كه سرمايه‌گذاران خارجي به ويژه آنها كه داراي سهمي از بازارهاي خارجي هستند و يا مارك معتبري دارند با شريك شدن در پروژه‌هاي داخلي، سهمي از بازار خود را به محصولي كه به طور مشترك توليد مي‌شود اختصاص مي‌دهند.

    در واقع با اين مشاركت سرمايه‌گذار داخلي سهمي از بازار خارجي كسب مي‌كند و در مقابل نيز سهمي از بازار داخل كشور به سرمايه‌گذار خارجي واگذار مي‌شود.

    سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي:
    منظور از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، مشاركت يك يا چند سرمايه‌گذار خارجي در سهام ثبت شده يك موسسه داخلي است كه حق و حقوقي را براي سرمايه‌گذار ايجاد مي‌كند.

    اين نوع از سرمايه‌گذاري داراي مزايا و معايب مختلفي است. از جمله مزاياي اين روش براي دريافت‌كننده سرمايه عبارت است از: انتقال دانش فني، افزايش توانمندي نيروي انساني، مشاركت در سود و زيان، اشتغال زايي، عدم نياز به سپردن تعهد مالي، كسب تجربه‌هاي مديريتي و…. در عين حال با توجه به اين كه معمولا كشورهاي سرمايه‌گذار به انحاي مختلف سعي در بالابردن سود خود و صرف كمترين هزينه و انتقال كمترين دانش ممكن را دارند، كشور سرمايه‌پذير بايد در تمام مراحل بسيار با دقت عمل كند.

    از نظر صندوق بين‌المللي پول هدف از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي برقراري منافع پايدار در كشوري به جز موطن سرمايه‌گذار است به طوري كه سرمايه‌گذار خارجي در مديريت بنگاه ميزبان نقش موثر داشته باشد.

    در عمل مي‌توان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را نوعي سرمايه‌گذاري تعريف كرد كه در كشوري به جز كشور مبدا انجام مي‌شود و هدف از آن كسب منافع پايدار در كشور مقصد است جذب اين نوع سرمايه‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه با هدف جست‌وجوي منابع، جست‌وجوي بازار و جست‌وجوي كارآيي مي‌باشد.

    فراهم كردن تضمين‌ها و ميزان خسارت وارده مالي براي سرمايه‌گذاري در مقابل خطرات غيرتجاري، يكي از شيوه‌هاي آماده‌سازي محيط سرمايه‌گذاري است كه از راهكارهاي آن طرح‌هاي بيمه‌اي است و به طور كلي ايجاد امنيت لازم براي جذب سرمايه‌گذاري و پذيرفتن اصل مالكيت خصوصي با پشتوانه و حقوقي منطبق با جوامع خاص لازم به نظر مي‌رسد.

    انواع روش‌هاي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي:

    تملك يا خريد
    ايجاد شعبه فرعي از شركت
    سرمايه‌گذاري مشترك
    مشاركت در توليد
    مشاركت در سود
    مشاركت زماني
    مشاركت در سود
    سرمايه‌گذاري غيرمستقيم خارجي:

    به بيان ديگر هر نوع سرمايه‌گذاري كه در آن سرمايه‌گذار خارجي مايل يا واجد شرايط لازم براي داشتن سهمي از سرمايه و مالكيت مشترك نباشد در اين طبقه وسيع كه با عنوان سرمايه‌گذاري غيرمستقيم شناخته مي‌شود جا مي‌گيرد.

    سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي غيرمستقيم كليه بخش‌ها در چارچوب روش‌هاي «مشاركت مدني»، «بيع متقابل»، «قرارداد ساخت بهره‌برداري واگذاري BOT» كه برگشت سرمايه و منافع حاصله از صرفا از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه‌گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت، بانك‌ها يا شركت‌هاي دولتي نباشد را شامل مي‌شود.

    در اين نوع از سرمايه‌گذاري، كشور يا موسسه خارجي از طريق اوراق بهاداري نظير سهام، اوراق قرضه بلندمدت، اوراق مشاركت بين‌المللي و… در تامين مالي پروژه مشاركت مي‌‌كند.

    تفاوت اين روش با سرمايه‌گذاري مستقيم در اين است كه در اينجا سرمايه‌گذار در روند اجراي پروژه دخيل نشده و نظارتي ندارد و از نظر مالي تيز تعهداتي نمي‌سپارد؛ تنها در صورت سود يا زيان پروژه، بر اساس سهم الشراكه داده شده، سود دريافت مي‌كند

    معاملات جبراني:
    در اين نوع از سرمايه‌گذاري كه به آن معاملات متقابل نيز مي‌گويند، كشور يا موسسه سرمايه‌گذار در قبال فراهم‌سازي منابع نقدي (سرمايه لازم براي خريد تجهيزات و نيروهاي توليد) و غيرنقدي (تجهيزات، تكنولوژي، دانش فني و…) مورد نياز براي اجراي پروژه، اصل سرمايه (مالي و غيرمالي) خود را به همراه سود انتظاري از محل محصولات يا خدمات توليدي همان پروژه يا طرح‌هاي داخلي ديگر و يا در برخي موارد به صورت معادل ارزي مي‌نمايد.

    مهم‌ترين روش‌هاي معاملات جبراني:

    معاملات تهاتري
    خريد متقابل
    افست
    بيع متقابل
    روش‌هاي تامين مالي، طراحي و ساخت
    تامين مالي پروژه‌ها
    كه ما در اينجا به توضيح روش بيع متقابل به عنوان مهم‌ترين روش معاملات جبراني مي‌پردازيم.

    قراردادهاي بيع متقابل (Bay Back):
    اين قراردادها عموما در طبقه قراردادهاي خريد خدمت دسته‌بندي مي‌شوند و شركت سرمايه‌گذار خارجي كليه وجوه سرمايه‌گذاري همچون خريد، نصب تجهيزات، راه‌اندازي و انتقال تكنولوژي را بر عهده گرفته و پس از راه‌اندازي به كشور ميزبان واگذار مي‌كند.

    بازگشت سرمايه و همچنين سود سرمايه شركت سرمايه‌گذار از طريق دريافت محصولات توليدي و پس از راه‌اندازي طرح صورت مي‌گيرد.

    پرداخت‌ها به صورت نقدي و غيرنقدي امكان‌پذير مي‌باشد و طرف خارجي علاوه بر تامين مالي طرح در بيشتر موارد مسووليت اجرايي و مهندسي، سفارشات، ساخت و نصب، انتقال تكنولوژي، آموزش و راه‌اندازي را نيز متعهد مي‌گردد.

    در حقيقت در اين نوع قراردادها با يك پيمانكار عمومي رو به رو هستيم و طرف داخلي نظارت فني و مالي پروژه را بر عهده خواهد داشت.

    معامله بيع متقابل يكي از شيوه‌هاي تجارت متقابل است كه نسبت به ديگر شيوه‌هاي آن و همچنين نسبت به خريد عادي تسهيلات از شكل پيچيده‌تري برخوردار است.

    در حالت كلي در اين قرارداد، ابتدا تسهيلات و تجهيزات توليدي توسط فروشنده اوليه به خريدار اوليه فروخته مي‌شود و پس از توليد محصولات، خريدار اوليه محصولات توليد شده توسط تجهيزات فروشنده اوليه را به او خواهد فروخت.

    مشكلات موجود در اجراي تامين مالي پروژه‌ها در ايران

    مشكلات اجرايي در تامين مالي داخلي
    تغييرات و نوسانات زيادبراساس يك سري برآوردها و بررسي‌هاي اوليه پروژه‌اي درسطح كلان تعريف مي‌شود.

    به علت وجود مشكلات فراوان در سيستم اداري كشور تا زمان شروع پروژه وقفه قابل‌توجهي به وقوع مي‌پيوندد و با طولاني شدن زمان در هنگام اجرا (2 تا 3 برابر پيش‌بيني اوليه) امكان تغيير مجريان و مسوولان ذيربط با احتمال بسيار بالايي مطرح بوده و با ابلاغ سياست‌هاي جديد مساله بغرنج‌تر و پيچيده‌تر مي‌شود.

    نهايتا طرح در روز اول با برآوردهاي آن زمان داراي توجيه اقتصادي بوده ولي با گذشت ساليان متمادي ونزديك شدن به پايان طرح، اقتصادي بودن آن به طور جدي زير سوال مي‌رود.

شما برای پاسخ به این جستار باید وارد تارنما شوید.